الحكم أولاً، والحكم بعد ذلك.
(Sentence first, verdict afterwards.)
يسلط هذا الاقتباس الضوء على أهمية تحقيق الوضوح من خلال التحليل المناسب قبل القفز إلى الاستنتاجات. وفي السياق القضائي، فإنه يؤكد على أن فهم الحقائق - "الجملة" - يجب أن يأتي قبل الحكم النهائي أو "الحكم". وهذا المبدأ ضروري ليس فقط في المحاكم ولكن أيضًا في عملية صنع القرار اليومية والتفكير النقدي. إن القفز إلى الاستنتاجات دون فحص الأدلة بشكل شامل يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير عادلة، وسوء فهم، وقرارات خاطئة. ويدعو التسلسل الذي يقترحه الاقتباس إلى الصبر، والإجراءات القانونية الواجبة، والتفكير العقلاني، ويذكرنا بأن الحل العادل والموضوعي يعتمد أولاً على تقييم التفاصيل بعناية. إن تطبيق هذه العقلية في مختلف جوانب الحياة يشجعنا على إعطاء الأولوية لجمع الحقائق وتقييم المعلومات بضمير حي قبل تكوين رأي نهائي أو تقديم التزامات. ومن خلال القيام بذلك، فإننا نعزز العدالة، ونحد من التحيزات، ونعزز الفهم الأفضل. في نهاية المطاف، يتوافق هذا النهج مع المُثُل الأوسع للعدالة والعقلانية، مما يرشدنا إلى اتخاذ قرارات مستنيرة وعادلة بدلاً من اتخاذ قرارات متهورة.