ولم ير أي كونغرس على الإطلاق أنه من المناسب تعديل الدستور لمعالجة أي قضية تتعلق بالزواج. ولم تكن هناك حاجة إلى تعديل دستوري لحظر تعدد الزوجات أو تعدد الزوجات، ولم تكن هناك حاجة إلى تعديل دستوري لتحديد سن موحدة للرشد لحظر زواج الأطفال.
(No Congress ever has seen fit to amend the Constitution to address any issue related to marriage. No Constitutional Amendment was needed to ban polygamy or bigamy, nor was a Constitutional Amendment needed to set a uniform age of majority to ban child marriages.)
يسلط هذا الاقتباس الضوء على كيفية إدارة بعض القضايا الاجتماعية، مثل قوانين الزواج وسن البلوغ، تاريخيًا من خلال التشريعات بدلاً من التعديلات الدستورية. ويشير إلى أن التعديلات مخصصة لمزيد من التغييرات الأساسية أو التحويلية، في حين أن المعايير المجتمعية يمكن أن تتطور في كثير من الأحيان من خلال التشريعات والتفسير القضائي. وهو يؤكد على أهمية القدرة على التكيف داخل النظام القانوني ويتساءل عما إذا كانت التعديلات الدستورية ضرورية دائمًا للتقدم الاجتماعي. إن التركيز على العمل التشريعي على التغيير الدستوري ينعكس على استقرار وتطور القيم المجتمعية مع مرور الوقت.
