يعين النظام القانوني الإيراني حياة المرأة قيمة نصف قيمة الرجل ، مما يؤدي إلى نتائج قضائية مزعجة تعاقب الضحايا بدلاً من الجناة. في قضية مزعجة أبرزها شيرين إبادي في مذكراتها ، قرر قاضية أن التعويض المطلوب لإعدام رجلين أدين بارتكاب جريمة قتل أكبر من حياة فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات قُتلت.
أجبر هذا الحكم عائلة الضحية على جمع مبلغ كبير من المال لدفع ثمن عمليات الإعدام للرجال المسؤولين عن وفاة ابنتهما ، وتوضيح ظلمًا خطيرًا في الإطار القانوني الذي يعطي الأولوية للاعتبارات المالية على الحياة البشرية.